العودة   نادي الاهلي السعودي - شبكة الراقي الأهلاوية - جماهير النادي الاهلي السعودي > المنتديات الإسلامية > الملتقى الإسلامي - طريقك إلى الجنة - على مذهب أهل السنة والجماعة
 

الملاحظات

الملتقى الإسلامي - طريقك إلى الجنة - على مذهب أهل السنة والجماعة على مذهب أهل السنة والجماعة فقط وعدم التطرق لاي مذهب أخر


من علوم القرآن الكريم

الملتقى الإسلامي - طريقك إلى الجنة - على مذهب أهل السنة والجماعة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع
  #64  
قديم 03-03-15, 10:51 AM
البراء الحريري البراء الحريري غير متواجد حالياً
راقي مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 145
معدل تقييم المستوى: 1
البراء الحريري is on a distinguished road
رد: من علوم القرآن الكريم

النسخ في القرآن

إن لمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم، فهو ضرورة لازمة لكل مفسر للقرآن، ولكل مجتهد أو مفت. وتتجلى أهمية النسخ بصفة خاصة عندما نكون أمام نصين شرعيين متعارضين، فنحتاج فيهما إلى ترجيح أو تقديم أحدهما على الآخر، فكثير من الذين يزعمون أن في القرآن تناقضا، أو ما شاكله يجهلون علم الناسخ والمنسوخ، كما أن المفتي الجاهل بهذا العلم قد يفتي الناس بالحكم المنسوخ فيقع في الضلال والإضلال، ولهذا لا يجوز لأحد أن يفسر عقاب الله أو أن يستنبط الأحكام أو أن يفتي الناس إلا بعد أن يعرف علم الناسخ والمنسوخ، وقد روي أن عليا كرم الله وجهه مر على قاض فقال له هل تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا : قال هلكت وأهلكت.

لقد جاءت العقائد السماوية كافه بتقرير عقيدة واحدة هي عقيدة إفراد الله تعالى بالعبودية، وترك عبادة من سواه، فجميع الرسل نادوا في قومهم: {أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره} (المؤمنون:32) إلا أن أحكام الشرائع اختلفت من شريعة لأخرى، قال تعالى: {لكل أمة جعلنا منسكًا هم ناسكوه} (الحج:67).

وجاءت شريعة الإسلام ناسخة لما سبقها من الشرائع، ومهيمنة عليها، واقتضت حكمة الله سبحانه أن يشرع أحكامًا لحكمة يعلمها، ثم ينسخها لحكمة أيضًا تستدعي ذلك النسخ، إلى أن استقرت أحكام الشريعة أخيراً، وأتم الله دينه، كما أخبر تعالى بقوله: {اليوم أكملت لكم دينكم} (المائدة:3).

وقد بحث العلماء الناسخ والمنسوخ ضمن أبحاث علوم القرآن الكريم، وأفرده بعضهم بالكتابة.

والنسخ هو رفع الحكم الشرعي، بخطاب شرعي. وعلى هذا فلا يكون النسخ بالعقل والاجتهاد.

ومجال النسخ هو الأوامر والنواهي الشرعية فحسب، أما الاعتقادات والأخلاق وأصول العبادات والأخبار الصريحة التي ليس فيها معنى الأمر والنهي، فلا يدخلها النسخ بحال.

ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم، إذ بمعرفته تُعرف الأحكام، ويعرف ما بقي حكمه وما نُسخ.

وقد حدَّد أهل العلم طرقًا يُعرف بها الناسخ والمنسوخ، منها: النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي، فمن أمثلة ما نُقل عنه صلى الله عليه وسلم قوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها) رواه مسلم.

ووجود النسخ في الشريعة له حِكَمٌ عديدة، منها مراعاة مصالح العباد، ولا شك فإن بعض مصالح الدعوة الإسلامية في بداية أمرها، تختلف عنها بعد تكوينها واستقرارها، فاقتضى ذلك الحال تغيُّر بعض الأحكام؛ مراعاة لتلك المصالح، وهذا واضح في بعض أحكام المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وكذلك عند بداية العهد المدني وعند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

ومن حكم النسخ أيضًا ابتلاء المكلفين واختبارهم بالامتثال وعدمه، ومنها كذلك إرادة الخير لهذا الأمة والتيسير عليها، لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر.


( يتبع - النسخ لغة واصطلاحاً )
رد مع اقتباس

  #65  
قديم 03-03-15, 10:52 AM
البراء الحريري البراء الحريري غير متواجد حالياً
راقي مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 145
معدل تقييم المستوى: 1
البراء الحريري is on a distinguished road
رد: من علوم القرآن الكريم

النسخ لغة واصطلاحا

في اللغة
قال الجوهري في الصحاح : نسخت الشمس الظل وانتسخته : أزالته ونسخت الريح آثار الدار : غيرتها ونسختُ الكتاب وانتسختُه واستنسختُه كله بمعنى . والنسخة بالضم : اسم المنتسخ منه ، ونسخ الآية بالآية إزالة مثل حكمها ، فالثانية ناسخة والأولى منسوخة ، والتناسخ في الميراث : أن يموت ورثة بعد ورثة ، وأصل الميراث قائم لم يقسم.
وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : النون والسين والخاء أصل واحد إلا أنه مختلف في قياسه . قال قوم : قياسه رفع شيء وإثبات غيره مكانه .
وقال آخرون : قياسه تحويل شيء إلى شيء : قالوا : النسخ : نسخ الكتاب والنسخ : أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره كالآية ينزل فيها أمر ثم تنسخ بآية أخرى .
وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخه وانتسخت الشمس الظل والشيب الشباب . وتناسخ الورثة : أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الإرث قائم لم يقسم ، ومنه تناسخ الأزمنة والقرون .
قال السجستاني : النسخ : أن تحول ما في الخلية من العسل والنحل في أخرى قال ومنه نسخ الكتاب.
وجاء في المعجم الوسيط الذي وضعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة في مادة نسخ : نسخ الشيء نسخا أزاله يقال : نسخت الريح آثار الديار ونسخت الشمس الظل ونسخ الشيب الشباب . ويقال : نسخ الله الآية : أزال حكمها وفي التنزيل العزيز مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ويقال : نسخ الحاكم الحكم أو القانون : أبطله . والكتاب : نقله وكتبه حرفا بحرف .
انتسخ الشيء : نسخه والكتاب نسخه وتناسخ الشيئان : نسخ أحدهما الآخر يقال : أبلاه تناسخ الملوين . وتناسخت الأشياء : تداولت فكان بعضها مكان بعض . . . إلى آخر ما قال في ذلك مما لا يعنينا إيراده هنا .
وجاء في المصباح المنير للمقري الفيومي في مادة نسخ . قوله : نسخت الكتاب نسخا من باب نفع : نقلته ، وانتسخته كذلك ، ثم نقل عن ابن فارس قوله المتقدم : إن كل شيء خلف شيئا فقد انتسخه . إلى أن قال المقري : و( النسخ ) الشرعي إزالة ما كان ثابتا بنص شرعي ، ويكون في اللفظ والحكم وفي أحدهما ، سواء فُعل كما في أكثر الأحكام أو لم يُفعل كنسخ ذبح إسماعيل بالفداء ؛ لأن الخليل عليه السلام أمر بذبحه ثم ( نسخ ) قبل وقوع الفعل .


وعلى هذا فيكون معنى النسخ في اللغة دائرا حول ثلاثة أوجه :
أولها : أن يكون بمعنى النقل ( نسخت الكتاب ) أي نقلت ما فيه إلى كتاب آخر فهذا لم يغير المنسوخ منه وإنما صار نظيرا له أي نسخة ثانية منه ، وهو بهذا المعنى لا يدخل في النسخ الذي هو موضوع بحثنا .
وثانيها : أن يكون بمعنى الإزالة وحلول المزيل محل المزال كقولهم ( نسخت الشمس الظل ) إذا أزالته وحلت محله ، وهذا المعنى هو الذي يدخل في موضوع ناسخ القرآن ومنسوخه الذي هو مدار بحثنا .
وثالثها : أن يكون بمعنى الإزالة مع عدم حلول المزيل محل المزال فكأنه بمعنى المحو كقولهم ( نسخت الريح الآثار ) إذا أزالتها فلم يبق منها عوض ولا حلت الريح محل الآثار .

في الاصطلاح
( رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر ) ، فالحكم المرفوع يسمى ( المنسوخ ) والدليل الرافع له يسمى ( الناسخ ) ، ويسمى الرفع ( النسخ ) ، فالنسخ إذا يقتضي ( منسوخا ) وهو الحكم الذي كان مقررا سابقا وهو الدليل اللاحق .
وعرف الإمام العلامة مكي بن أبي طالب النسخ في الاصطلاح بأنه ( إزالة حكم المنسوخ كله بغير حرف متوسط ببدل حكم آخر أو بغير بدل في وقت معين فهو بيان الأزمان التي انتهى إليها العمل بالفرض الأول ، ومنها ابتدأ الفرض الثاني الناسخ للأول )

وعرفه العلامة عبد القاهر البغدادي بقوله ( وقال أصحابنا : إن النسخ بيان انتهاء مدة التعبد )

وعرفه ابن حزم في الإحكام بأنه بيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما لا يتكرر . وهو قريب من تعريف البغدادي . وإليه ذهب الجصاص وأبو إسحاق الإسفرائيني وغيرهم وتابعهم القرافي حيث عرفوه بأنه ( بيان لانتهاء مدة الحكم ) زاد الجصاص ( والتلاوة )



( يتبع - الفرق بين النسخ والتخصيص )
رد مع اقتباس

  #66  
قديم 03-05-15, 03:04 PM
البراء الحريري البراء الحريري غير متواجد حالياً
راقي مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 145
معدل تقييم المستوى: 1
البراء الحريري is on a distinguished road
رد: من علوم القرآن الكريم

الفرق بين النسخ والتخصيص

سبق أن عرفنا النسخ في الاصطلاح بأنه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي في حين أنهم يعرفون التخصيص بأنه ( قصر العام على بعض أفراده ) أو أنه ( إزالة بعض الحكم بغير حرف متوسط فهو بيان الأعيان ) وأنه إنما يجوز على قول من أجاز تأخير البيان ، وهو أن يأتي لفظ ظاهره العموم لما وقع تحته ، ثم يأتي لفظ نص آخر أو دليل أو قرينة أو إجماع يدل على أن ذلك اللفظ الذي ظاهره عام ليس بعام ، والتخصيص إنما هو بيان اللفظ الأول أنه ليس بعام في كل ما تضمنه ظاهر اللفظ ، فهو بيان الأعيان ، فهذا هو الأصل الذي يعتمد عليه في الفرق بين النسخ والتخصيص . فالنسخ بيان الأزمان التي انتهى إليها العمل بالفرض الأول ، وابتدأ منها الفرض الثاني ، والتخصيص بيان الأعيان الذين عمهم اللفظ أن بعضهم غير داخل تحت ذلك اللفظ ، فالنسخ لا يكون إلا منفصلا من المنسوخ ، والتخصيص يكون منفصلا ومتصلا بالمخصص وقد ذكر العلماء عددا من الفروق بين النسخ والتخصيص يجعلها بعضهم خمسة ويوصلها آخرون إلى سبعة فروق نجملها فيما يلي :

الأول : إن العام بعد تخصيصه خاص ، لأن مدلوله وقتئذ بعض أفراده مع أن لفظه موضوع للكل والقرينة هي المخصص ، وكل ما كان كذلك فهو خاص . أما النص المنسوخ فما زال كما كان مستعملا فيما وضع له ، غايته أن الناسخ دل على أن إرادة الله تعلقت أزلا باستمرار هذا الحكم إلى وقت معين ، وإن كان النص المنسوخ متناولا جميع الأزمان ، ويظهر ذلك جليا فيما إذا قال الشارع مثلا : افعلوا كذا أبدا ، ثم نسخه بعد زمن قصير ، فإنه لا يعقل أن يكون مدلوله ذلك الزمن القصير دون غيره ، بل هو ما زال كما كان مستعملا في جميع الأزمان نصا بديل قوله ( أبدا ) غير أن العمل بهذا النص الشامل لجميع الأزمان لفظا قد أبطله الناسخ ؛ لأن استمرار العمل بالنص مشروط بعدم ورود ناسخ ينسخه أيا كان ذلك النص وأيا كان ناسخه . فإن سأل سائل ما حكمة تأبيد النص لفظا بينما هو مؤقت في علم الله أزلا ؟ فالجو فالجواب هو : أن حكمته ابتلاء الله لعباده أيخضعون لحكمه مع تأبيده عليهم هذا التأبيد الظاهري أم لا ؟ فإذا ماز الله الخبيث من الطيب والمطمئن لحكمه من المتمرد عليه ، جاء النسخ لحكمة أخرى من التخفيف ونحوه .


الثاني : إن حكم ما خرج بالتخصيص لم يك مرادا من العام أصلا ، بخلاف ما خرج بالنسخ ، فإنه كان مرادا من المنسوخ لفظا .


الثالث : إن التخصيص لا يتأتى أن يأتي على الأمر لمأمور واحد ، ولا على النهي لمنهي واحد ، أما النسخ فيمكن أن يعرض لهذا كما يعرض لغيره ، ومن ذلك نسخ بعض الأحكام الخاصة به صلى الله عليه وسلم .


الرابع : إن النسخ يبطل حجية المنسوخ ، إذا كان رافعا للحكم بالنسبة إلى جميع أفراد العام ، ويبقى على شيء من حجيته إذا كان رافعا للحكم عن بعض أفراد العام دون بعض ، أما التخصيص فلا يبطل حجية العام أبدا ، بل العمل به قائم فيما بقي من أفراده بعد تخصيصه .


الخامس : إن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة بخلاف التخصيص ، فإنه يكون بهما وبغيرهما كدليل الحس والعقل فقول الله سبحانه :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا قد خصصه قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار . وهذا قوله سبحانه : تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا قد خصصه ما شهد به الحس من سلامة السماء والأرض وعدم تدمير الريح لهما .


السادس : إن النسخ لا يكون إلا بدليل متراخ عن المنسوخ أما التخصيص فيكون بالسابق واللاحق والمقارن ، وقال قوم : لا يكون التخصيص إلا بمقارن فلو تأخر عن وقت العمل بالعام كان هذا المخصص ناسخا للعام بالنسبة لما تعارضا فيه ، كما إذا قال الشارع : ( اقتلوا المشركين ) وبعد وقت العمل به قال : ( ولا تقتلوا أهل الذمة ) ، ووجهة نظر هؤلاء أن المقصود بالمخصص بيان المراد بالعام ، فلو تأخر وقت العمل به لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وذلك لا يجوز ، فلم يبق إلا اعتباره ناسخا .


السابع : إن النسخ لا يقع في الأخبار بخلاف التخصيص فإنه يكون في الأخبار وفي غيرها .
وقد نقل الشيخ محمد حمزة في كتابه (دراسات في الإحكام والنسخ ) عن الإمام الغزالي أنه حصر الفرق بين التخصيص والنسخ في خمسة أمور . ولا نجد فيها غير ما أورده غيره من الفروق التي أجملناها آنفا إلا ما كان من قوله الخامس : إن تخصيص العام المقطوع بأصله جائز بالقياس وبخبر الواحد وسائر الأدلة ، ونسخ القاطع لا يجوز إلا بقاطع ( وقد علق الشيخ محمد حمزة على ذلك بقوله : أقول تفريق ممتاز على ما في ذلك من الخلاف ، فإن الأحناف اشترطوا المقارنة في المخصص للعام ، فإذا تراخى عنه فهو نسخ لا تخصيص ، كما تقدم ولا يجوز عند الأحناف تخصيص الكتاب بخبر الواحد ؛ لأن دلالة العام على عمومه قطعية عندهم وخبر الآحاد ظني ، أما الحديث المشهور فهو عندهم قطعي الثبوت كالمتواتر ، فيجوز تخصيص الكتاب به وتقييد مطلقه ) .

( يتبع - شروط النسخ )
رد مع اقتباس

  #67  
قديم 03-05-15, 03:07 PM
البراء الحريري البراء الحريري غير متواجد حالياً
راقي مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 145
معدل تقييم المستوى: 1
البراء الحريري is on a distinguished road
رد: من علوم القرآن الكريم

شروط النسخ

للنسخ شروط لا بد من توافرها لكي يعتبر من قبيل النسخ لا من قبيل غيره كتخصيص العام أو تقييد المطلق أو الاستثناء . . . إلخ . وكل ما لم تتوافر فيه هذه الشروط التي سنذكرها هنا أُرجع إلى نوع من تلك الأنواع التي ذكرناها أو إلى غيرها .
وما توافرت فيه تلك الشروط اعتبر نسخا . وشروط النسخ نوعان :
أحدهما : شروط متفق عليها والنوع الثاني : شروط مختلف فيها .
أولاً - الشروط المتفق عليها :
هناك العديد من الشروط المتفق عليها للنسخ منها :
1 - أن يكون المنسوخ حكما شرعيا؛ لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات .
2 - أن يكون النسخ بخطاب شرعي لا بموت المكلف؛ لأن الموت مزيل للحكم لا ناسخ له .
3 - ألا يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص نحو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس .
فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقت ، فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص نسخا لما قبل ذلك من الجواز؛ لأن التوقيت يمنع النسخ .
4 - أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ .
( يتبع - الشروط المختلف فيها )
رد مع اقتباس

  #68  
قديم 03-05-15, 03:08 PM
البراء الحريري البراء الحريري غير متواجد حالياً
راقي مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 145
معدل تقييم المستوى: 1
البراء الحريري is on a distinguished road
رد: من علوم القرآن الكريم

ثانياً - الشروط المختلف فيها :

1 - أن يكون الناسخ مثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه لا دونه؛ لأن الضعيف لا ينسخ القوي .
2 - أن يكون ناسخ القرآن قرآنا وناسخ السنة سنة .
3 - أن يكون قد ورد الخطاب الدال على بيان انتهاء الحكم بعد التمكن من الفعل .
4 - أن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر للنهي والمضيق للموسع .
5 - أن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين .
6 - أن يكون النسخ ببدل مساو أو مما هو أخف منه .
7 - أن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لا يدخله الاستثناء أو التخصيص .

وقد نقل مكي بن أبي طالب صاحب كتاب ( نظرية النسخ في الشرائع السماوية ) عن الآمدي في الإحكام والزرقاني في مناهل العرفان أن الراجح كونه لا داعي لهذه الشروط السبعة .

وقد عد مكي بن أبي طالب صاحب ( الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ) من شروط الناسخ أن يكون منفصلا من المنسوخ منقطعا منه ، فإن كان متصلا به غير منقطع عنه لم يكن ناسخا لما قبله مما هو متصل به ، نحو قوله تعالى : وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فليس قوله فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ناسخا لقوله حَتَّى يَطْهُرْنَ في قراءة من خفف يَطْهُرْنَ ؛ لأنه متصل به ، فالأول يراد به ارتفاع الدم والثاني التطهير بالماء .
كما عد من شروط المنسوخ أن يكون غير متعلق بوقت معلوم لا يعلم انتهاء وقت فرضه إلا بنص ثان يبين أن فرض الأول إلى الوقت الذي فرض فيه الثاني ولذلك قيل في قوله تعالى فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ : إنه غير منسوخ بالأمر بالقتال في (براءة) ؛ لأن الله جعل له أجلا ووقتا وهو إتيان أمره بالقتال وترك الصفح والعفو ، وإنما كان يكون منسوخا بالقتال لو قال : فاعفوا واصفحوا أمرا غير مؤقت ، كما قال : فاعف عنهم واصفح . فهذا منسوخ بالقتال وقيل : إنه منسوخ بالقتال؛ لأن الأجل غير معلوم ، ولو قال : فاعفوا واصفحوا إلى وقت كذا . وذكر الأمر لكان النسخ غير جائز فيه ، ولكنه أبهم الوقت ولم يحده ، فالنسخ فيه جائز وعلى ذلك أكثر العلماء .
ومضى صاحب الإيضاح يعدد شروطا للنسخ فقال : ومن شروط الناسخ أن يكون موجبا للعلم والعمل كالمنسوخ ومن هاهنا منع نسخ القرآن بخبر الآحاد؛ لأن أخبار الآحاد توجب العمل ولا توجب العلم والقرآن يوجبهما جميعا . وإنما وقع الاختلاف في جواز نسخ القرآن بالأخبار المتواترة التي توجب العلم والعمل كالقرآن .
وقد عد الإمام العلامة مكي بن أبي طالب جواز نسخ الأثقل بالأخف من شروط الناسخ ، ومثل لذلك بتخفيف قوله تعالى إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ بقوله سبحانه : فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وأنه لذلك قال تعالى : نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أي بأخف منها عليكم أو مثلها في الثقل وأعظم في الأجر .
وكذلك نسخ الأخف بالأثقل نحو نسخ صيام يوم عاشوراء أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر بصوم شهر رمضان
وقال بعد أن ساق أمثلة أخرى لهذا الوجه ( وقد ذهب بعض المؤلفين للناسخ والمنسوخ إلى أنه لا يجوز أن ينسخ الأخف بالأثقل وتأول فيما ذكرنا تأويلات تخرجه من النسخ ، والعمل عند أكثرهم على ما بيناه ) كما عد الإمام العلامة أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي في كتابه ( الناسخ والمنسوخ ) من شرط الناسخ والمنسوخ أن يكونا شرعيين يجوز في العقل ورود الأمر بكل واحد منهما على البدل ، فأما الذي لا يجوز ورود الشرع بخلافه ؛ كاعتقاد توحيد الصانع واعتقاد صفاته وعدله وحكمته ، واعتقاد فساد الكفر فلا يجري في هذا النوع نسخ ولا تبديل ، وكذلك كل ما دل العقل على كونه على وجه مخصوص ، فلا يجوز أن يكون الناسخ والمنسوخ كلاهما منصوصا عليه أو مدلولا عليه بدليل الخطاب أو مفهومه ، ‌‌‌فأما الذي ثبت بالإجماع فلا يجوز نسخه؛ لأن الإجماع إنما يستقر بعد انقضاء زمان النسخ ، فإذا اجتمعت الأمة على حكم ووجد خبر بخلافه استدللنا بالإجماع على سقوط الخبر أو نسخه ، أو تأويله على غير ظاهره .

( يتبع - الآراء في حكم النسخ ومناقشتها )
رد مع اقتباس

  #69  
قديم 03-05-15, 03:08 PM
البراء الحريري البراء الحريري غير متواجد حالياً
راقي مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 145
معدل تقييم المستوى: 1
البراء الحريري is on a distinguished road
رد: من علوم القرآن الكريم

الآراء في حكم النسخ ومناقشتها

هنالك إجماع من علماء المسلمين بل أجمعت الأمة كلها على جواز النسخ عقلا ووقوعه سمعا ، كما أن جميع الملل تكاد تتفق على ذلك ، إلا من بعض الطوائف التي أنكرت ذلك وأوردت شبها كثيرة لمنعه ، واستدلت بأدلة لا تقوى على الصمود عند مناقشتها ، وسنفصل القول في بيان ذلك في ثنايا هذه المشاركة إن شاء الله تعالى ، وقد عني كثير من العلماء ببيان وجه الحق في
ذلك وقرروا إمكان وقوع النسخ في شريعة الإسلام ، وكذلك في الشرائع السابقة ، وقاموا بتفنيد شبه المنكرين للنسخ والرد عليها وإبطالها .
فقد استدلوا على جواز وقوع النسخ في القرآن بقوله تعالى يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ قال ابن عباس وغيره : معناه يمحو ما يشاء من أحكام كتابه ، فينسخه ببدل أو بغير بدل ، ويثبت ما يشاء فلا يمحوه ولا ينسخه ، ثم قال : وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ قال ابن عباس : معناه عنده ما ينسخ ويبدل من الآية والأحكام ، وعنده ما لا ينسخ ولا يبدل ، كل في أم الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ ، ومثل هذا المعنى قال قتادة وابن زيد وابن جريج وغيرهم في هذه الآية ، وقد قيل غير ذلك . فهذا يدل على جواز النسخ بنص القرآن .

وقد اعترض مكي بن أبي طالب على استدلال جماعة على جواز النسخ في القرآن بقوله تعالى : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِيٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ قائلا : إن هذا إنما يدل على جواز النسخ فيما يزيد الشيطان في تلاوة النبي أو الرسول من الباطل ، خاصة وليس يدل علي جواز النسخ فيما ينزله الله ويأمر به ، فلا حجة فيه لمن استدل به على جواز نسخ ما هو من عند الله من الحق .
ومضى مكي يستعرض الأدلة القرآنية على جواز النسخ في القرآن فقال :
( ويدل على جواز النسخ للقرآن أيضا قوله تعالى : وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَـزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ( 101 ) النحل فهذا نص ظاهر في جواز زوال حكم آية ووضع أخرى موضعها . إلى أن قال :
ويدل على جواز النسخ للقرآن أيضا قوله تعالى : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ( 106 ) البقرة . فهذا نص ظاهر في جواز النسخ للقرآن بالقرآن . إلى أن قال : ويدل على جواز النسخ أيضا قوله تعالى : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ( 48 ) المائدة . فمعلوم أن شريعة كل رسول نسخت شريعة من كان قبله .
ورد مكي كذلك استدلال من استدل بقوله تعالى : وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ( 86 ) الإسراء على جواز النسخ بقوله : فهذا إنما يراد به إذهاب ما لا يجوز نسخه من الأخبار وغيرها . وما لا يجوز نسخه لو شاء الله لأذهب حفظه كله من القلوب بغير عوض وما تقدم واقع في دائرة الاستدلال القرآني

( يتبع )
رد مع اقتباس

  #70  
قديم 03-05-15, 03:09 PM
البراء الحريري البراء الحريري غير متواجد حالياً
راقي مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 145
معدل تقييم المستوى: 1
البراء الحريري is on a distinguished road
رد: من علوم القرآن الكريم

تابع – الآراء في حكم النسخ ومناقشتها

هناك استدلالات عقلية أوردها المثبتون للنسخ القائلون بجوازه وقد أجملها الزرقاني صاحب ( مناهل العرفان ) في الأدلة الأربعة التالية :
أولا : إن النسخ لا محظور فيه عقلا وكل ما كان كذلك جائز عقلا . أما الكبرى فمسلمة وأما الصغرى فيختلف دليلها عند أهل السنة عن دليلها عند المعتزلة تبعا لاختلاف الفرقتين في أن أحكام الله تعالى يجب أن تتبع المصلحة لعباده أو لا يجب أن تتبعها ، فأهل السنة يقولون : إنه لا يجب على الله تعالى لعباده شيء بل هو سبحانه الفاعل المختار والكبير المتعال ، وله بناء على اختياره ومشيئته وكبريائه وعظمته أن يأمر عباده بما شاء وينهاهم عما شاء ، وأن يبقي من أحكامه على ما شاء وأن ينسخ منها ما شاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ، ولا ملزم يلزمه برعاية مصالح عباده ، ولكن ليس معنى هذا أنه عابث أو مستبد أو ظالم ، بل إن أحكامه وأفعاله كلها جل جلاله لا تخلو عن حكمة بالغة وعلم واسع وتنزه عن البغي والظلم وَمَا رَبُّكَ بِظَلامٍ لِلْعَبِيدِ ( 46 فصلت ) . وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ( 49 ) الكهف .
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ( 83 ) و( 128 ) الأنعام . والمعتزلة يقولون : إنه تعالى يجب أن يتبع في أحكامه مصالح عباده فما كان فيه مصلحة لهم أمرهم به وما كان فيه مضرة عليهم نهاهم عنه .
وما دار بين المصلحة تارة والمفسدة تارة أمرهم به تارة ، ونهاهم عنه أخرى . وإذا تقرر هذا فإن صغرى ذلك الدليل نستدل عليها من مذهب أهل السنة هكذا : النسخ تصرف في التشريع من الفاعل المختار الكبير المتعال ، الذي لا يجب عليه رعاية مصالح عباده في تشريعه ، وإن كان تشريعه لا يخلو من حكمه ، وكل ما كان كذلك لا محظور فيه عقلا .
وأما على مذهب الاعتزال فننظم الدليل هكذا : النسخ مبني على أن الله تعالى يعلم مصلحة عباده في نوع من أفعالهم وقتا ما ، فيأمرهم به في ذلك الوقت ويعلم ضرر عباده في هذا النوع نفسه من أفعالهم ولكن في وقت آخر ، فينهاهم عنه في ذلك الوقت الآخر ، وكل ما كان كذلك لا محظور فيه عقلا . وكيف يكون محظورا عقلا ونحن نشاهد أن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال . إلى أن قال : وإلى هذا الدليل تشير الآية الكريمة مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ( 106 ) البقرة . . . إلخ .


ثانيا وهو دليل إلزامي للمنكرين : إن النسخ لو لم يكن جائزا عقلا وواقعا سمعا لما جوزوا أن يأمر الشارع عباده بأمر مؤقت ينتهي بانتهاء وقته ، لكنهم يجوزون هذا عقلا ، ويقولون بوقوعه سمعا ، فليجوزوا هذا ؛ لأنه لا معنى للنسخ إلا انتهاء الحكم الأول لميقات معلوم عند الله ، بيد أنه لم يكن معلوما لنا من قبل ثم أعلمنا الله إياه بالنسخ ، وهذا ليس بفارق مؤثر ، فقول الشارع مثلا أول يوم من رمضان : ( صوموا إلى نهاية هذا الشهر ) مساو لأن يقول أول يوم من رمضان : ( صوموا ) من غير تقييد بغاية حتى إذا ما انتهى شهر رمضان ، قال أول يوم شوال : ( أفطروا ) ، وهذا الأخير نسخ لا ريب فيه وقد جوز منكروه المثال الأول فليجوزوا هذا المثال الثاني لأنه مساويه والمتساويان يجب أن يتحد حكمهما وإلا لما كانا متساويين .

ثالثا : إن النسخ لو لم يكن جائزا عقلا وواقعا سمعا لما ثبتت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة ، لكن رسالته العامة للناس ثابتة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي يطول شرحها .

إذن فالشرائع السابقة ليست باقية بل هي منسوخة بهذه الشريعة الختامية . وإذن فالنسخ جائز وواقع .
أما ملازمة هذا الدليل فنبرهن عليها بأن النسخ لو لم يكن جائزا وواقعا ، لكانت الشرائع الأولى باقية ، ولو كانت باقية ما ثبتت رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة .

رابعا : ما يأتي من أدلة الوقوع السمعي؛ لأن الوقوع يستلزم الجواز وزيادة ، والأدلة السمعية على وقوع النسخ نوعان : أحدهما : تقوم به الحجة على منكري النسخ من اليهود والنصارى من غير توقف على إثبات نبوة الرسول لهم . والثاني : تقوم به الحجة على من آمن بنبوته صلى الله عليه وسلم كأبي مسلم الأصفهاني من المسلمين ، وكالعيسوية من اليهود ، فإنهم يعترفون برسالته عليه الصلاة والسلام ، ولكن يقولون : إلى العرب خاصة ، وهؤلاء تلزمهم بأنهم متى سلموا برسالته وجب أن يصدقوه في كل ما جاء به ، ومن ذلك عموم دعوته ، والنسخ الوارد في الكتاب والسنة .

( يتبع )

رد مع اقتباس

إضافة رد

 
مواقع النشر (المفضلة)
 

 

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: من علوم القرآن الكريم
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
برنامج القرآن الكريم كامل بصوت 60مقرئ من مشاهير القراء بمساحة خيالية 600 kbادخل و حمل القرآن الكريم السلامي برامج مشروحة - برامج مجانية - تحميل برامج - دروس برامج 3 01-30-14 08:49 PM
نفسك تختم القرآن الكريم ..........أفضل برنامج لختم القرآن الكريم كل شي له حدود الخيمة الرمضانية - سباق نحو الجنان 2 08-06-10 02:53 PM
برنامج حصن المسلم + القرآن الكريم + تفسير القرآن الكريم rjia أخبار الجوالات - برامج جوال - ايفون - جالاكسي - واتس اب - بلاك بيري - ايباد 1 08-28-09 05:32 AM
جدول لختم القرآن الكريم في شهر (((( القرآن الكريم ))))) نظر الاهلي الملتقى الإسلامي - طريقك إلى الجنة - على مذهب أهل السنة والجماعة 3 10-07-06 05:20 PM
القرآن الكريم ( تثوير القرآن _ فضل تلاوة القرآن وحفظه _ ولقد يسرنا القرآن للذكر ) أبو حازم الملتقى الإسلامي - طريقك إلى الجنة - على مذهب أهل السنة والجماعة 4 03-31-05 09:22 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع المواضيع المطروحة و المشاركات لا تمثل رأي إدارة المنتدى ، بل تعبر عن رأي كاتبيها
  جميع الحقوق محفوظة لشبكة الراقي الأهلاويه  

RSS RSS 2.0 XML MAP html  PHP  info gz  urllist ror sitemap  sitemap2  tags htmlMAP